به گزارش مشرق، موضوع دسترسی مناسب به دارو، از ارکان مهم تأمین دارو برای متولیان سلامت به شمار می‌رود. دسترسی به دارو، طی بازه‌های زمانی مختلف، با مشکلات مهمی روبه‌رو شده است. از مثال‌های مهم آن، کمبود دارویی و یا حتی پیدا نکردن داروها در داروخانه‌های نزدیک محل سکونت بیمار است. عدم دسترسی به دارو به رغم وجود دارو، به علت رانت‌های داروخانه‌های منتخب و یا عدم شناخت بیمار از ظرفیت‌های داروخانه‌های اطراف خود نشأت می‌گیرد؛ گاهی داروخانه نیز از فروش دارو امتناع می‌کند و در ازای خرید مکمل‌ها، دارو را می‌فروشد.
بیشتر بخوانید:
ماجرای ارز دولتی و فروش آزاد دارو!
با اوج گیری کرونا و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی، این موضوع اهمیت دو چندانی پیدا کرده و برخی داروخانه‌های مرجع، به محلی برای گسترش ابعاد بیماری تبدیل شده‌اند. افزایش ریسک ابتلاء نیز عواقب ناراحت کننده و سنگین اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در جهان امروز، اکثر فعالیت‌ها جلوه الکترونیک پیدا کرده است و دسترسی سهل به دارو و خدمات آن در بستر الکترونیک، جزو حقوق اولیه افراد به شمار می‌رود. از منظر دیگر، داروخانه‌ها به عنوان تأمین کننده دارو، حق عرضه خود در محیط‌های جدید را دارند. فروش اینترنتی و تحویل دارو، قدمی نو و آزموده نشده در عصر ارتباطات نیست و مثال‌های موفق آن در اتحادیه اروپا و ایالات متحده مشاهده می‌شود.
الکترونیکی شدن فرآیندها، نقص سیستم کهنه و ناکارآمد فعلی را تا حد خوبی جبران می‌کند. این روند، به صورت خودکار و با دخالت کمتر افراد، زنجیره توزیع را رصد و هر اشکالی را گزارش می‌کند. یکی از قدم‌های الکترونیکی شدن، فروش دارو در بستر الکترونیک است. این قدم مهم، علاوه بر نظارت بر رسیدن دارو به بیمار، دسترسی به دارو را بسیار بهبود می‌بخشد و حتی اقتصاد داروخانه کوچک را رونق می‌دهد.
متأسفانه روند الکترونیکی شدن، به رغم وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، حرکت مداوم ندارد و متوقف‌شده است. مانع این مسیر، عده‌ای دلال و کاسب مسلکان حوزه سلامت هستند. این افراد، با استدلال‌های ناقص و گاهی متناقض از عملکرد انحصارزای خود، باعث تأخیر در این روند شده‌اند.
ادعای این افراد، ایجاد نابسامانی در بازار دارو و گزاره‌های غلط دیگر است اما به خوبی می‌دانند که این فرایند، از ایجاد شرایط متزلزل جلوگیری می‌کند و شأن داروساز را بالاتر می‌برد؛ شأنی که به علت انحصارطلبی همین مدعیان، سقوط کرده و جلوه اقتصادی آن پررنگ شده است. قدرت این افراد در تصمیم‌گیری‌های مربوطه، سنگی بزرگ بر سر این مسیر قرار داده و از رانت‌ها و انحصارطلبی خود دفاع می‌کنند. این تصمیمات شوم، حتی به داروسازان دیگر نیز رحم نکرده و داروخانه‌های مستقل را به مرز ورشکستگی کشاندند. این اتفاق، تنها تلاش انحصارطلبان نبوده و نیست.
دسترسی سهل و قانونمند بیماران به داروهای خود، حقی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و فراهم کردن بستر مناسب و حمایت از آن، از وظایف مهم حکومت‌ها و دولت‌ها است. حمایت از کسب و کارها، تعهد دیگر دولت‌ها برای پویایی اقتصاد و اشتغال است؛ امکان فروش دارو به صورت الکترونیک نیز منظر این تعهد است. مانع‌تراشی برای فرایندهای بهبود دهنده زندگی مردم، تنها بی‌قانونی را در پی خواهد داشت و هر تعلل و درنگی، فرصتی برای منفعت دلالان است.
